كيف تحفّز رؤية 2030 على الاستثمار في السعودية؟

في ظل التحولات الاقتصادية الطموحة لرؤية 2030 التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تتجه الأنظار نحو قطاع الاستثمار باعتباره محركاً أساسياً للتنمية، وتعزز السياسات الحكومية الرؤية الطويلة الموجهة نحو تحسين بيئة الاستثمار، ما يجعل المملكة إحدى الوجهات الجذابة للمستثمرين. وفي هذا المقال، سنتناول أهم المعلومات التي ينبغي معرفتها عن فرص الاستثمار في السعودية، ودور شركة أبشر للأعمال في تسهيل إجراءات فتح الشركات في أحد أكبر الأسواق الخليجية.

نظرة عامة عن الاستثمار في السعودية للأجانب

يعد الاستثمار في السعودية أحد الخيارات الاستراتيجية المطروحة للاستثمار في الدول العربية، لوجود العديد من العوامل التي تجعلها وجهة استثمارية جذابة، إذ تقف المملكة على أعتاب تحول اقتصادي هائل، نظرًا لرؤية 2030 التي تنوي تعديد مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الحصري على النفط، ما يتيح للمستثمرين فرصًا واسعة في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وتشجع الحكومة على الاستثمار في السعودية للأجانب من خلال توفير بيئة أعمال ميسرة وتقديم مجموعة من الحوافز المغرية بما في ذلك الخصومات الضريبية والتسهيلات المالية، إضافة إلى توفير البنية التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة للدعم اللازم للمستثمرين لتنفيذ مشاريعهم بكفاءة ونجاح.

أسباب الاستثمار في السعودية

بفضل استراتيجية “رؤية المملكة 2030″، يتم تعزيز قطاعات الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق نمو مستدام وتعزيز التنوع الاقتصادي، وفيما يلي بعض الأسباب التي تعزز من وجود فرص استثمارية في السعودية:

الإصلاح الاقتصادي في المملكة

إن الإصلاح في المملكة العربية السعودية هو أحد الفصول الهامة في تحول الاقتصاد السعودي نحو مستقبل أكثر استدامة وتنوعًا، إذ يركز على خدمة رؤية المملكة في 2030، ويعكس التزامًا جادًا بتحقيق تحولات جذرية في مختلف القطاعات عن طريق تحقيق تقدم ملموس مثل تسهيل إجراءات الأعمال، وتعزيز الحياة الثقافية والترفيهية، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق توازن مالي يعزز الاستقرار الاقتصادي للمملكة.

توفير حلول عقارية جذابة للمستثمرين

تبرز الحلول العقارية كأفضل استثمار في السعودية عند العديد من المستثمرين؛ نظرًا لتوفر العديد من الخيارات الجذابة والفعالة، إذ يشمل ما يقرب من 35 مدينة صناعية واقتصادية تتمتع بمواقع استراتيجية حيوية، مع تكامل قطاعات مختلفة مثل الكيمياء والتعدين.

ويعكس وجود هذه المدن الصناعية التفكير الاستراتيجي في تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد، إذ يوفر بيئة ملائمة للشركات، ويعمل على تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية

توفر القوى العاملة الشابة

تتسم المملكة العربية السعودية بقوة عاملة شابة تتمتع بمهارات عالية، إذ يشكل الشباب دون سن الـ 29 نسبة تقارب الـ 30% من السكان العاملين في المملكة، ومن ثم فإن العمالة الشابة تعزز المزيد من الإبداع والإنتاجية والتطوير في سوق العمل، وبالتالي تقدُم المملكة اقتصاديًا. ويمثل ذلك فرصة للاستثمار الأجنبي في السعودية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من التنمية والنمو المستدام في المملكة.

بنية تحتية قوية

تتميز المملكة العربية السعودية ببنية تحتية متكاملة تساهم في تعزيز الاستثمار وتسهيل الأعمال، إذ يعزز الموقع الاستراتيجي للمملكة -الرابط بين ثلاث قارات- من فعالية النقل والتجارة الدولية، ويتمثل الجزء الرئيسي في هذه البنية التحتية في وجود أكبر ميناء على البحر الأحمر، والذي يؤدي دورًا حيويًا في تيسير حركة البضائع والخدمات اللوجيستية، إضافة إلى شبكة نقل داخلية متصلة لتعزيز النقل البري لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي رائد.

فرص الاستثمار في السعودية

تتيح المملكة العربية السعودية الفرص المتنوعة للمستثمرين في عدة قطاعات حيوية، مثل:

قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تركز حكومة المملكة العربية السعودية على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بصورة رئيسية في رؤية 2030، إذ تستهدف الجهود المبذولة تطوير المحتوى الرقمي، توسيع البنية التحتية للاتصالات وشبكات الإنترنت، ورقمنة المعاملات الحكومية، وإنشاء صناعات جديدة تعتمد على التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي.

مجال الطاقة

تستمد المملكة العربية السعودية دعمًا هائلًا من مجال النفط، إذ يعد ركيزة أساسية لاقتصاد المملكة، وفي ظل التحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد، تهدف رؤية 2023 إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المتجددة وطاقة الرياح إلى نسبة أعلى من النصف بالتعاون بين القطاع الحكومي والخاص.

قطاع الرعاية الصحية

يشهد قطاع الرعاية الصحية نموًا ملحوظًا مع التركيز على تحسين الخدمات الصحية وتطوير البحوث الطبية، إذ خصصت له المملكة ميزانية تصل إلى 17% من إجمالي النفقات في عام 2021، ما جعله يحتل المركز الثالث من حيث ترتيب الأولويات في الميزانية العامة.

القطاع العقاري

يشهد تقدمًا ملحوظًا في التطوير العمراني والصناعي كما ذكرنا في فقرة سابقة، إذ تهدف الحكومة إلى رفع نسبة تملك السكان للعقارات إلى 70% بحلول عام 2030 في مشروعات على مساحات هائلة، مع توفير حلول مالية مبتكرة، وتوضيح المؤشرات العقارية عبر الإنترنت بكل شفافية ووضوح.

قطاع الصناعات الغذائية والزراعة

يتطور قطاع التغذية والزراعة بفعل الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية خاصة التمور والمأكولات البحرية والأطعمة الحلال، ويتميز هذا القطاع بنظام بيئي متطور يلبي معايير الجودة، ويتناسب مع تطلعات السوق المتنامية.

قطاع رأس المال البشري والابتكار

تركز المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 على تطوير رأس المال البشري والابتكار، إذ تهدف رؤيتها إلى تشجيع الشباب على الابتكار وريادة الأعمال، وأتاحت إنشاء شركات من خارج المملكة، وتملكها بنسبة 100% منذ عام 2017، ما يعزز من الاستثمار في السعودية للأجانب بما فيها قطاع التعليم، إذ استقبلت مساهمات القطاع الخاص والأجنبي في جميع المراحل بما يناسب متطلبات العصر الحالي.

الأدوية والتكنولوجيا الحيوية

تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تطوير مركز عالمي للرعاية الصحية وعلوم الحياة، من خلال جذب شركات البحث والتطوير وتعزيز الإنتاج الطبي، ويركزون على اكتشاف العقاقير، تعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتقديم حلول رعاية صحية مبتكرة. وتستند هذه الرؤية إلى بنية تحتية قوية وسياسات داعمة للابتكار واستقطاب المواهب، وتتضمن أولوياتهم البحوث السريرية والطب الشخصي واستخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية وتطوير صناعة العلاجات الحيوية، واللقاحات، والعلاج بالخلايا والجينات.