تمثل بيئة الأعمال الجيدة عاملاً أساسياً لجذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية، ويعد توفير المناخ الاستثماري الملائم أولوية متقدمة ضمن برامج عمل کافة الدول، وتسعى المملکة في ظل رؤيتها الطموحة نحو التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر دخل جديدة للمحافظة على تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات القادمة.
وقد وضعت المملکة الاستثمارات الأجنبية في أولوياتها، وأصبح الاستثمار محوراً رئيسا ليس لتعزيز رؤيتها فحسب، بل يکون أداة فاعلة في عملية التحول الاقتصادي التي تستند أساساً إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقد تناولنا في هذا البحث اثر تعزيز بيئة الأعمال بالمملکة العربية السعودية علي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030 من خلال دراسة إحصائية لقياس هذا الاثر على تدفق الاستثمارات واثر هذه الاستثمارات على الأداء الاقتصادي للمملکة ممثلة في النمو والبطالة والاستثمار في راس المال البشرى وفد توصلت الدراسة الى ان هناک علاقة إيجابية قوية بين تحسين بيئة الاعمال وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في المملکة کما ان هناک علاقة قوية بين هذه الاستثمارات ومعدلات النمو والبطالة والانفاق على التعليم.
وقد أوصى البحث بأهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية للمملکة وإزالة کافة العقبات امام تدفقه وذلک لأهميته في تعزيز الأداء الاقتصادي للمملکة بزيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل ونقل الأساليب المتقدمة والتقنية وتوطينها وخلق فرص عمل واکساب العمالة الوطنية المهارات الفنية والتقنية والإدارية الحديثة.
